( وَمَنْ ادَّعَى عَلَى غَائِبٍ بِمُوَسَّعٍ ) مِنْ عَمَلِ الْقَاضِي ( لَا حَاكِمَ بِهِ بَعَثَ ) الْقَاضِي ( إلَى مَنْ ) أَيْ ثِقَةٍ ( يَتَوَسَّطُ بَيْنَهُمَا ) أَيْ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ ، ( فَإِنْ تَعَذَّرَ ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ مَنْ يَتَوَسَّطُ بَيْنَهُمَا أَوْ لَمْ يَقْبَلَاهُ ( حَرَّرَ ) الْقَاضِي ( دَعْوَاهُ ) أَيْ الْمُسْتَعْدِي لِئَلَّا يَكُونَ مَا يَدَّعِيهِ لَيْسَ حَقًّا كَشُفْعَةِ جِوَارٍ وَقِيمَةِ كَلْبٍ ، ( ثُمَّ أَحْضَرَهُ ) الْقَاضِي وَلَوْ بَعُدَ مَكَانُهُ إذَا كَانَ ( بِعَمَلِهِ ) لِفَصْلِ الْخُصُومَةِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ ، وَإِلْحَاقُ الْمَشَقَّةِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى مِنْ إلْحَاقِهَا بِمَنْ يُنْفِذُهُ الْحَاكِمُ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِعَمَلِ الْقَاضِي لَمْ يُعَدَّ عَلَيْهِ