طريق الحكم وصفته

بَابٌ طَرِيقُ الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ ( طَرِيقُ الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ طَرِيقُ كُلِّ شَيْءٍ مَا تُوَصِّلَ إلَيْهِ ) حُكْمًا كَانَ أَوْ غَيْرِهِ ( وَالْحُكْمُ الْفَصْلُ ) أَيْ فَصْلُ الْخُصُومَةِ وَقَدْ لَا يَكُونُ خُصُومَةً كَعَقْدٍ رُفِعَ إلَيْهِ لِيَحْكُمَ بِهِ فَهُوَ إلْزَامٌ لِلْعَمَلِ بِهِ وَالْحُكْمُ لُغَةً الْمَنْعُ وَسُمِّيَ الْقَاضِي حَاكِمًا لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الظَّالِمَ مِنْ ظُلْمِهِ ( لَا تَصِحُّ دَعْوَى وَإِنْكَارٍ إلَّا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ ) وَهُوَ الْمُكَلَّفُ الرَّشِيدُ ( وَسَيَأْتِي ) مُفَصَّلًا ( وَتُسْمَعُ ) الدَّعْوَى ( فِي كُلِّ قَلِيلٍ ) وَلَوْ لَمْ تَتْبَعْهُ الْهِمَّةُ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يُسْتَعْدَى فِيمَا لَا تَتْبَعُهُ الْهِمَّةُ…

460 بَابُ طَرِيقِ الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ ( تَنْبِيهَانِ ) :
( الْأَوَّلُ ) قَوْلُهُ : " وَعَكْسُهُ الْمُنْكِرُ " قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ : كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ : وَعَكْسُهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، كَمَا قَالَ غَيْرُهُ ، لِيَعُمَّ مَا إذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَمَا إذَا سَكَتَ ، فَإِنَّهُ إذَا سَكَتَ وَلَمْ يُنْكِرْ لَمْ يُتْرَكْ أَيْضًا وَلَيْسَ مُنْكِرًا ، انْتَهَى . قُلْت : لَعَلَّ الْمُنْكِرَ مَنْ لَمْ يُقِرَّ فَيَشْمَلُ السَّاكِتَ .