^١. عبرا بخلاف الأولى. ^٢. عبرا بخلاف الأولى أيضا. ^٣. خلافا للشمس الرملي حيث قال ما لم يحدث. ^٤. خلافا لهما.

^١. قال الشارح عند الكلام على سلم الأعمى ((والحاصل أنه لا يصح بيع الماء من نحو نهر أو بئر وحده مطلقا للجهل به، وأن محلَّ نبعِ الماء إن ملك ووقع البيع على قراره أو بعض منه معين صحَّ ودخل الماء كله أو ما يخص ذلك المعين، وإن لم يملك هو بل ماء يصل إليه لم يدخل الماء ملكا، بل استحقاق الأرض الشرب منه))، وذكر الشارح مع المصنف في إحياء الموات أن من أحيا مواتا وهو جاهل بأن فيه معدنا باطنا مَلَكَ البقعة والنيل، أو وهو عالم بذلك مَلَكَ المعدن دون بقعته، ومع ملكه له لا يجوز له بيعه؛ لأن المقصود النيل وهو مجهول ٦/ ٢٢٦. ^٢. هو ما بين الباب والدار، لسان العرب. ^٣. أما إن لم تكن ببطن سمكة فهي لواجدها إن لم يكن فيها أثر ملك كما ذكره الشارح في اللقطة ٦/ ٣١٨. ^٤. انظر كلام الشارح في الشفعة عن ذلك ٦/ ٥٥ - ٥٦. ^٥. وهي الحلقة التي في أنفها.