وأما حد الحرابة، فأسقطوه عن الجماعة المحاربة، إذا كانت معهم امرأة زانية؛ أو صبي بِغَاءٍ؛ فكلما زاد جُرمهم عندهم، سقط الحد عنهم! ! وأما القتل، فاسقطوا القصاص عمن قتل ابنه عَمْدًا أَوْ عبده عمدا ^١، وقتلوا ألف مسلم قتلوا يهوديا سمعوه يسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأسقطوا القصاص عمن أخذ هراوة، فضرب بها رأس مسلم حتى تطايرت شؤون رأسه، وانتثر دماغه، ومات ^٢. فاعجبوا لهذه الفضائح المُردية، والقبائح المبدية ^٣، فهذا عملهم في نصوص القرآن والسنن الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ^٤، في رد كل ذلك ومعصيته، وأخذهم بالمكذوب، والموضوع، وتناقضهم في ذلك؛ ونعوذ بالله من الخذلان. وَأَمَّا مَا مَوَّهُوا به بتعلقهم ^٥ بالصحابة - رضي الله عنهم - ^٦ فنحن أيضا إن شاء الله تعالى محتسبون الأجرَ عند الله تعالى في تَجلِيَتِهمْ عن هذا المشرب، وبيان كذبهم في ادعائه، كما فَعَلْنَا في السنن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

---

الفَصْل الثّامن في ذكر ما لم يجدوا فيه متعلقا إلا برواية صاحب صحيحة، أو غير صحيحة، فخالفوا لها القرآن والسنن الثابتة، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، فهو توقيف بلا شك فاستجازوا القطع بالظن الكاذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ^١ وخالفوا اليقين من القرآن والسنن، ثم جاءت رواياتٌ عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - مثل التي اعتلوا به؛ فيها؛ بِمَا ذَكَرْنَا سواءً بِسَواء، فَخَالَفُوها ^٢. قال أبو محمد رحمه الله تعالى ^٣: كلامهم في هذا الباب احتجاج وإلزام للقول به؛ إذ جعلوه توقيفا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ^٤ بظن كاذب فَأَوَّلُ ما حصلوا عليه من هذا، فالكذبُ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ^٥ إذ قَوَّلُوهُ ما لم يقل، ونسبوا إليه ما لم يذكره عنه [عليه السلام] ^٦ أحدٌ من الرواة؛ وما ليس لهم به علم؛ وهذه موجبة للنار؛ ثم التناقض العظيم في تركهم ما قطعوا أنه توقيف على ما نُورِدُ إن شاء الله تعالى.

---