٥. رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة. • التحليل الفقهي لمضمون النص القانوني وعلاقته بالدراسة البحثية: أن القانون السعودي يعاقب القاضي لو أخذ أجراً على القضاء من قبل الخصوم، وأدخل هذا العمل ضمن الرشوة ولو قضى بالعدل. رزق القاضي: • المراد بالرزق: هو ما يخرجه الإمام كل شهر من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين ^١. • قضاء الحسن البصري: أرسل عدي بن أرطأة إلى الحسن بمئتي درهم، فردّها، فزاده، فقال الحسن: إني لم أردّها استقلالا لها، ولكني لا آخذ على القضاء أجراً ^٢. • اتفاق الفقهاء: اتفق جمع من الصحابة وأئمة المذاهب الأربعة ^٣ على جواز أخذ القاضي للمال، وكرهه طائفة من أهل العلم منهم: ابن مسعود، والحسن ^٤. ^٥ • الأدلة: أولا: السنة: ١. قال صلى الله عليه وسلم: "من استعملناه على عمل ورزقناه رزقاً، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول " ^٦.

---