قال صلى الله عليه وسلم: " إذا ادَّعَتِ المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بِشاهدٍ عدلٍ، اسْتُحْلِفَ زوجها، فإن حَلَفَ بَطَلَتْ شهادةُ الشاهد، وإنْ نَكَلَ ^١، فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شاهد آخر، وجاز طَلَاقُهُ " ^٢. وجه الدلالة: أن هذا الحديث نص في المسألة ^٣. ثانيا: من المعقول: أن في دعوى الطلاق بلا بينة ذريعة إلى الإضرار بالأزواج وامتهان أنسابهم فوجب حسم الباب فيه بمنع ذلك ^٤. • استدل القائلين بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فلا يحلّف الزوج بالمعقول: لأن الطلاق لا يُقضى فيه بالنكول ^٥. • مناقشة الأدلة: اعترض على القائلين بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فإن القول قول الزوج مع يمينه بالآتي: • ما استدللتم به من حديث " اليمين على من أنكر" مردود: بأن الحديث ضعيف، لأن في إسناده مسلم بن خالد الزنجي ^٦، تكلم فيه غير واحد من الأئمة ^٧، فوثقه قوم وضعفه آخرون ^٨. رد: بأن هذه الزيادة ليست في الصحيحين، لكن إسنادها حسن كما قال ابن حجر ^٩. أجيب: بأن الحديث كما قال ابن عبد البر: "في إسناده لين"، وفيه علتين:

---