القول الثالث: يكون الزوج أبًا إذا حملت منه. وهو قول للشافعية ^١، والحنابلة ^٢. - الأدلة: أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي: ١ - إن نسبته إليه إنما تكون بسبب الولادة منه، وإذا انتفت انتفت النسبة. ^٣ ٢ - قياسًا على البكر. ^٤ أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي: ١ - كون اللبن بسبب وطء الزوج. ^٥ ٢ - إنه لم يحدث لها زوج غيره. ^٦ ٣ - إن اللبن يكون للفحل بثلاثة أسباب: أن يوجده، أو يكثره، أو يباشر منيه الولدَ في البطن، وهو هنا قد أوجده أو كثره بوطئه؛ لأن الوطء يكثر الحليب، وهو من أسباب إدراره. ^٧ كما يمكن أن يستدل لهم بما يأتي: ٤ - إطلاق الله سبحانه الحكم بالتحريم في قوله: {وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [سورة النساء: ٢٣]، مع قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" ^٨، وقوله في عم عائشة - رضي الله عنها - من الرضاعة: "ائذني له؛ فإنه عمك" ^٩.

---