- الأدلة: أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي: ١ - إن الرضاع تقبل فيه شهادة الحسبة. ^١ ٢ - كما لو شهد أبو الزوجة وابنها أو ابناها ابتداء أن زوجها طلقها؛ قبلت، ولو ادعت الطلاق، فشهدا؛ لم تقبل. ^٢ أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي: ١ - إن شهادة الوالدة لولدها، والوالد لولده؛ غير مقبولة. ^٣ أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي: ١ - إن شهادة الوالدة لولدها، والوالد لولده غير مقبولة؛ للمانع، وهو: القرابة. ^٤ ٢ - وقبلت شهادة أم الطرف المنكر؛ لأن شهادتهم عليها، لا لها. ^٥ - الترجيح: الظاهر قبول شهادة البنت على إقرار أمها أو غيرها؛ لعموم قول الله تبارك وتعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [سورة البقرة: ٢٨٢]، وقوله جل وعلا: {ذَوَيْ عَدْلٍ} [سورة الطلاق: ٢]. ولا يعني ذلك أن الشهادة على إقرار امرأة واحدة يكفي لإثبات الرضاع؛ لأنها شهادة على إقرار بالرضاع، وليت شهادة مباشرة على رضاع.

---