المطلب الرابع تعارض البينات يتصور التعارض بين البينات في باب الرضاع في أكثر من موطن، منها: أالأحكام القضائية. وذلك حينما يعترض الطرف الثاني على كون بينة الطرف الأول لإثبات واقعة الرضاع معتبرة، ومن صور ذلك: ١ - أن يقضي شافعي لحنفي بعدم الحرمة برضعة واحدة؛ فإذا رفع الحكم إلى قاض حنفي هل يمضيه؟ ^١ ٢ - لو حكم حاكم بالتحريم برضعة ^٢؛ فهل ينقض حكمه عند من لا يرى التحريم برضعة واحدة؟ وفي هذه الأحوال اختلف الفقهاء في الحكم على ما يأتي: القول الأول: يمضي الحكم ولا ينقض. وهذا هو المثبت عند الحنفية ^٣، والصحيح المنصوص عند الشافعية ^٤. القول الثاني: ينقض الحكم. وهو وجه عند الشافعية؛ قال به الإصطخري. ^٥ والقول الأول أقرب إلى الصواب لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. ١ - أن يدعيه أحد الزوجين، وينكره الآخر؛ فهذا ما تقدم الكلام عليه في مستهل الفصل ضمن الوسيلة الثانية من وسائل الإثبات التقليدية، وهي الإقرار.

---

ب الشهادات. صورة المسألة: إذا فرق بين رجل وامرأته قبل الدخول بشهادة تتضمن أن بينهما رضاعًا، ثم رجع الشهود؛ فهل تمضي شهادتهم؟ وماذا يلزمهم؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي: القول الأول: يلزمهم جميعًا مهر المثل. وهو قول عند الشافعية ^١ القول الثاني: يلزمهم نصف مهر المثل. وهو قول عند الشافعية ^٢، واستظهره النووي ^٣ القول الثالث: يلزمه جميع المهر المسمى. وهو قول عند الشافعية ^٤ القول الرابع: يلزمه نصف المهر المسمَّى. وهو قول عند الشافعية ^٥، ومفهوم قول الحنابلة ^٦. - الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي: أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي: ١ - إن النكاح باق في الحقيقة بزعم الزوج والشهود، لكنهما حالا بينه وبين البضع، فغرما قيمته، كالغاصب الحائل بين المالك والمغصوب. ^٧ أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي: ١ - إن فرقة الرضاع حقيقية، فلا توجب إلا النصف. ^٨ ٢ - إن نكاحها انفسخ قبل الدخول بها من غير جهتها، والفسخ من أجنبي كطلاق الزوج في وجوب الصداق عليه. ^٩

---