ب الشهادات. صورة المسألة: إذا فرق بين رجل وامرأته قبل الدخول بشهادة تتضمن أن بينهما رضاعًا، ثم رجع الشهود؛ فهل تمضي شهادتهم؟ وماذا يلزمهم؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي: القول الأول: يلزمهم جميعًا مهر المثل. وهو قول عند الشافعية ^١ القول الثاني: يلزمهم نصف مهر المثل. وهو قول عند الشافعية ^٢، واستظهره النووي ^٣ القول الثالث: يلزمه جميع المهر المسمى. وهو قول عند الشافعية ^٤ القول الرابع: يلزمه نصف المهر المسمَّى. وهو قول عند الشافعية ^٥، ومفهوم قول الحنابلة ^٦. - الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي: أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي: ١ - إن النكاح باق في الحقيقة بزعم الزوج والشهود، لكنهما حالا بينه وبين البضع، فغرما قيمته، كالغاصب الحائل بين المالك والمغصوب. ^٧ أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي: ١ - إن فرقة الرضاع حقيقية، فلا توجب إلا النصف. ^٨ ٢ - إن نكاحها انفسخ قبل الدخول بها من غير جهتها، والفسخ من أجنبي كطلاق الزوج في وجوب الصداق عليه. ^٩

---