كلِفًا بأن يُدعى بالشافعي، وليس له عمل في مذهب الشافعي غير النَّيل من فقيه الملة بالرواية عن مجاهيل وكذابين في مثالبه ... وأنت تعلم أن كثيرًا من النقاد لا يقبل كلام الناس بعضهم في بعض عند اختلاف مذاهبهم ... حتى إن الإمام الشافعي لا يقبل شهادة المتعصب». أقول: قد تتبعتُ تلك الروايات، فلم أر في شيوخه فيها كذابين ولا مجاهيل. إنما له رواية واحدة عن الكُدَيمي، والكُدَيمي قد وثَّقه بعضهم، وأطلق بعضهم تكذيبه. وروايتان أخريان عن رجل لم أظفر بتوثيقه، وآخر لم أظفر بترجمته. وسائر رواياته عن الثقات المعروفين. ولم يعرف هذا الرجل بتعصب. وأما قضيةُ اختلاف المذاهب وزعمُ أن الشافعي يردُّ شهادة المتعصب، فقد مرَّ تحقيقه في القواعد ^١. وأبو بكر ثقة حافظ متفق على توثيقه وتثبيته. راجع ترجمته في «تاريخ بغداد» ^٢ و «تذكرة الحفاظ» ^٣. ٢١٢ - محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي الحافظ، لقبه «مُطَيَّن»: تقدمت الإشارة إلى روايته في ترجمة عامر بن إسماعيل ^٤. قال الأستاذ (ص ٣٨): «تكلم فيه محمد بن أبي شيبة». [١/ ٤٥٤] يعني محمد بن عثمان بن أبي شيبة، وستأتي ترجمته ^٥.

---

وقولُ الأستاذ فيه: «الكذَّاب كذَّبه غير واحد»! وقوله: «الكذاب مكشوف الأمر». فإن كانت هذه أو نصفها حاله عنده، فكيف يَعتد بكلامه في هذا الحافظ الجليل الذي قال فيه الدارقطني: «ثقة جبل». والأستاذ يعلم أنه كانت بين الرجلين نُفرة ^١ شديدة، وهو يكرر ردَّ الرواية بما دونها، فكيف لا يردُّ بها قول أحدهما في الآخر! على أن ذاك الكلام ليس فيه بحمد الله ما يقدح، لكن غيرَ الأستاذ يلام على تشبُّثه بما يعلم بطلانه! ٢١٣ - محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: مرت روايته في ترجمة الشافعي ^٢. قال الأستاذ (ص ١٣٧): «لا أتكلم ... ولا بنقل ما قاله الحميدي والربيع المؤذن في ابن عبد الحكم ... ». أقول: أما كلمة الحميدي في ابن عبد الحكم، فهي ككلمة ابن عبد الحكم في الحميدي، فَلْتة لسان عند استحقاق غضب، كما سبق في ترجمة الحميدي ^٣، فلا يضر ذا ولا ذاك كما سبق في القواعد ^٤. وأما مقالة الربيع فقد أجاب عنها أهل العلم كما في «التهذيب» ^٥ وغيره. ووثَّقوا ابن عبد الحكم.

---