س ٣٢: هَلْ يَكْفِي تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ لِلدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ؟ لَا يَكْفِي تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ لِلدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّ الْمُشْرِكِينَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- كَانُوا يُقِرُّونَ بِالرُّبُوبِيَّةِ، وَأَنَّهُ لَا خَالِقَ إِلَّا اللهُ، وَلَمْ يَنْفَعْهُمْ ذَلِكَ. وَالدَّلِيلُ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ} [الزخرف: ٨٧]. * * * س ٣٣: مَا أَهَمِّيَّةُ تَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ؟ تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ تَتَلَخَّصُ أَهَمِّيَّتُهُ فِي الْأُمُورِ التَّالِيَةِ: ١ - تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ يَسْتَلْزِمُ تَوْحِيدَ الْأُلُوهِيَّةِ، وَدَلِيلٌ مُوصِلٌ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. ٢ - تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ يَدْخُلُ فِيهِ الْإِيمَانُ بِالقَضَاءِ وَالْقَدَرِ؛ لأَنَّهُ مِنْ أَفْعَالِ اللهِ تَعَالَى، فَمَنْ جَحَدَ الْقَضَاءَ وَالْقَدَرَ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ. ٣ - تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ مِنْ نَتَائِجِهِ التَّوَكُّلُ، الَّذِي هُوَ أَعْلَى مَقَامَاتِ الدِّينِ وَدَرَجَاتِ الْمُؤْمِنِينَ. ٤ - تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ يُحَصِّنُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ خَطَرِ الْإِلْحَادِ، وَشُبُهَاتِ الْمُلْحِدِينَ. * * *