^١ وهي هنا: اجتماع في تصرف. ^٢ بكسر العين، وصورتها: أن يحضر كل من شريكين - أو أكثر - مالاً ويعملان فيه، وأجمع العلماء على جوازها. ^٣ فيشترط لصحة شركة العِنان: (الشرط الأول) حضور المال، فلا يصح كونه في الذمة. ^٤ أي: كل واحد من عدد، اثنين فأكثر. ^٥ (الشرط الثاني) كون كل شريك جائز التصرف. ^٦ (الشرط الثالث) كون المال الذي يحضره كل شريك مملوكاً له حقيقة أو حكماً. ^٧ (الشرط الرابع) كون المال نقداً مضروباً، أي: ذهباً أو فضة، لا عروضاً ولا فلوساً ولو نافقة كما في الإقناع، أي: ولو كانت رائجة مستعملة عند الناس؛ لأنها عروض على المذهب، وقالوا في التعليل: لأن قيمتها تزيد وتنقص. (تتمة) هل تصح بالأوراق النقدية على المذهب؟ إن قلنا بإلحاقها بالفلوس فلا تصح، وإن لم نلحقها بالفلوس بل بالنقدين فتصح، والله أعلم.