208 · ص209 · ج1
* لا بُدَّ أن يُذكَر في شروط المنقوصِ والمقصورِ أن تكون الياءُ والألفُ أصليَّتين، وإلا فلا يسمَّيان كذلك.
وتقديرُ الحركاتِ في مثل: رَشَا ١، إنما هو اضطراريٌّ، كما في: غلامِي، لا لكونه مقصورًا.
ونصُّوا على أن من الضرورة:
وَالنَّاسُ لَيْسَ بِهَادٍ شَرُّهُمْ أَبَدَا ٢
والأصلُ: بهادئٍ ٣.
وأي فعل آخر منه ألف ... أو واوٌ أو ياءٌ فمعتلا عرف
(خ ٢)
* في نسخةٍ ٤: «وكلُّ فِعْلٍ»، وما أحسنَها.
ومثلُه في دخول الفاء في الخبر ٥ ٦.
* قد تقدَّم ٧ أن الاعتلال بالواو لا يكون في الماضي، وإنما يكون ذلك في المضارع، وهو المقصود بالذكر هنا، وإن كان قولُه: «وأيُّ فِعْلٍ» أعمَّ؛ ألا ترى أن بعده:
١ كذا في المخطوطة، ولعل المراد مخفَّف "رَشَأٍ" المهموز، وهو ولد الظبية. ينظر: الصحاح ١/ ٥٣ (ر ش أ).
٢ عجز بيت من البسيط، لابن هَرْمة، وصدره:
إنَّ السباعَ لتَهْدا عن فرائسِها ... ...
ينظر: الديوان ٩٧، وسر صناعة الإعراب ٢/ ٧٤٠، والخصائص ٣/ ١٥٤، والممتع ١/ ٣٨٢، وضرائر الشعر ٢٢٩، وارتشاف الضرب ٥/ ٢٤٣٩.
٣ الحاشية في: ٧.
٤ لم ترد هذه الرواية في نسخ الألفية العالية التي اعتمدها محققها. ينظر: الألفية ٧٦، البيت ٤٩.
٥ كذا في المخطوطة، ويظهر أن للكلام صلةً لم يثبتها الناسخ.
٦ الحاشية في: ٧.
٧ لم يتقدم شيء من ذلك في مخطوطة الحواشي هذه.