957 · ص421 · ج2
كتاب المفلس
• جواز الحجر على المفلس
• آراء العلماء في حكم الحجر على من يبذٍر وهو ليس مفلساً ولا مديوناً
• عدم جواز أخذ الورثة الحجر عن مورثهم
• وجوب الحجر على من يستدين أموال غيره ليعبث بها
• يستثنى للمحجور عليه المنزل الذي يملكه من قبل تحمل الديون
• لا حجر على المنفق في سبيل الله حتى ولو أنفق ماله كله
• لا تبرأ ذمة المفلس حتى يقضي كل أصحاب الديون ديونهم أو يسامحونه
• يقتسم الغرماء أموال المفلس بحسب نسبة ديونهم
• المفلس هو من يحجر عليه القاضي الشرعي أيَّ تصرف في ماله