ينقض من أحكامه إلا ما خالف نص كتاب أو سنة ^١ أو إجماع، ولا ينقض حكمه بعد علمه الخلاف في المسألة خلافًا لمالك ^٢ ولا لمخالفته القياس ولو كان جليًّا ^٣ وحيث قلنا ينقض فالناقض له حاكمه إن كان ^٤ وكذا كل مختلف فيه صادف ما حكم فيه ولم يعلم به ^٥ وإن استعدى الحاكم أحد على خصمه لزمه إحضاره ^٦ فإن امتنع أعلم الوالي به فأحضره، ولا يعتبر لإحضار من تبرز لحوائجها محرم لسفرها كسفر الهجرة ^٧ وله أن يكتب إلى ثقات من أهل البلد التي ليس فيها قاض ليتوسطوا بين الخصمين ^٨ ويقبل قول قاض معزول عدل لا يتهم: كنت حكمت لفلان على فلان بكذا ^٩. باب طريق الحكم وصفته ^١٠ وتقبل بينة عتق ولو أنكره عبد لأنه حق لله، وكذا بينة طلاق، وتسمع بوكالة ووصية من غير حضور

---

^١ (كتاب أو سنة) كجعل من وجد عين ماله عند رجل أفلس أسوة الغرماء، ولا يلزم نظره بل إن شاء. ^٢ (خلافًا لمالك) لأن علمه بالخلاف لا أثر له في صحة الحكم ولا في بطلانه حيث وافق مقتضى الشرع. ^٣ (جليًا) لأن من الأحكام الشرعية ما ورد على خلاف القياس. ^٤ (إن كان) موجودًا. وقال الغزي: إذا قضى بخلاف النص والإِجماع هذا باطل لكل من القضاة نقضه إذا رفع إليه. ^٥ (ولم يعلم به) ثم يتبين بعد ذلك. ^٦ (إحضاره) وقد حضر عمر وأبي عند زيد بن ثابت، وحضر على وآخر عند شريح. ^٧ (الهجرة) ولأنه حق آدمي، وهو مبني على الشح والضيق. ^٨ (الخصمين) فإن لم يقبلوا أحضرهم وإن بعدت المسافة. ^٩ (بكذا) ولم لم يذكر مستنده، أو لم يكن بسجله. ^١٠ (طريق الحكم وصفته) الحكم لغة المنع، واصطلاحًا الفصل. وسمى القاضي حاكمًا لأنه لا يمنع الظالم عن ظلمه.