المسألة الأولى: حكم السواك للنبي - صلى الله عليه وسلم -. اختيار القاضي: اختار -رحمه الله -أن السواك واجب في حقه - صلى الله عليه وسلم -، موافقاً في ذلك المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال. قال الزركشي رحمه الله: (والسواك سنة ... والحكم الذي حكم به الخرقي يشمل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو اختيار ابن حامد، واختيار القاضي وابن عقيل الوجوب عليه، بخلاف أمته) ^١. تحرير محل النزاع: اتفق العلماء على مشروعية السواك ^٢، واختلفوا في حكمه في حقه - صلى الله عليه وسلم - على قولين: الأقوال في المسألة: القول الأول: أنه واجب. وهو مذهب المالكية ^٣، والصحيح عند الشافعية ^٤، والمذهب عند الحنابلة ^٥. القول الثاني: أنه سنة. وهو وجه عند الحنابلة، اختاره ابن حامد رحمه الله ^٦.

---