القول الثالث: أن من صمد للريح حتى عمه التراب ناوياً التيمم، صح تيممه، ولو لم يمسح ما علق به من تراب. وبه قال: بعض الشافعية ^١، ورواية عن الإمام أحمد ^٢، اختارها القاضي كما تقدم. الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول: (الذين اشترطوا المسح) الدليل الأول: قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} ^٣ الآية. وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالمسح فإذا لم يمسح لم يمتثل الأمر ^٤. الدليل الثاني: أن المقصود لا يحصل إلا بمسحه التراب بنية التيمم ^٥. أدلة أصحاب القول الثاني: (الذين قالوا لا يصح تيممه ولو مسح). الدليل الأول: قالوا: لأنه لم يأخذه لوجهه ويديه ^٦. ونوقش: بأنهم نصوا على أن الجنب إذا وقف تحت ميزاب حتى عم الماء جميع شعره وبشره أجزأه ^٧. وأجيب: أن الماء يجري بطبعه فيصل إلى البدن كله، وليس كذلك التراب ^٨. الدليل الثاني: قالوا: لأنه مذرور لا يصل إلى جميع العضو إلا بالإمرار ^٩. ونوقش: أن الأصل في المسح التخفيف بخلاف الغسل ^١٠، وأيضاً التعميم لكل العضو متعذر حتى باليد، ويكفي فيه غلبة ظن ^١١.

---