لا تجد فيها راحلة» (١)، وأريد الناس. (٢/ ٣٣٤) وبهذا ظهر: أن التشبيه أعمّ محلّا، ويتصل به أنه إذا قوى الشبه بين الطرفين حتى اتحدا- كالعلم والنور، والشبّهة والظلمة- لم يحسن التشبيه، وتعيّنت الاستعارة. والمكنى عنها- كالحقيقية، والتخييلية- حسنها بحسب حسن المكنى عنها. فصل (٢/ ٣٣٦) وقد يطلق المجاز على كلمة تغيّر حكم إعرابها بحذف لفظ أو زيادة لفظ؛ كقوله تعالى: وَجاءَ رَبُّكَ (٢)، وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ (٣)، وقوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (٤) أى: أمر ربّك، وأهل القرية، وليس مثله شيء. (الكناية) (٢/ ٣٤٢) الكناية: لفظ أريد به لازم معناه، مع جواز إرادته معه؛ فظهر أنها تخالف المجاز من جهة إرادة المعنى الحقيقى للّفظ مع إرادة لازمه. وفرّق: بأن الانتقال فيها من اللازم، وفيه من الملزوم: وردّ: بأنّ اللازم ما لم يكن ملزوما لم ينتقل منه؛ وحينئذ: يكون الانتقال من الملزوم [إلى اللازم] (٥). وهى ثلاثة أقسام: (٢/ ٣٤٦) الأولى: المطلوب بها غير صفة ولا نسبة: فمنها: ما هى معنى واحد؛ كقوله [من الكامل]:

---