مسألة: هل الصوم واجب على الولي؟ ذهب ابن حزم إلى وجوبه على الولي، واستدل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه» ^١؛ فإن هذا خبر بمعنى الأمر، والتقدير: فليصم. وذهب الجمهور إلى أن هذا الأمر ليس للوجوب، وبالغ إمام الحرمين فادعى الإجماع على ذلك. قال الحافظ - رحمه الله -: وفيه نظر؛ لأن بعض أهل الظاهر قد خالف فأوجبه، فلعله لم يَعتدَّ بخلافهم على قاعدته. اهـ قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: صَرَفَه عن الوجوب قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام:١٦٤/الإسراء:١٥/فاطر:٨]، ولو قلنا بوجوب القضاء عن الميت لزم من عدم قضائه أن تحمل وازرة وزر أخرى، وهذا خلاف القرآن. انظر: "الفتح" (١٩٥٢)، "المحلى" (٧٧٥)، "الشرح الممتع" (٦/ ٤٥٤). مسألة: هل يختص ذلك بالولي، أم يجوز أن ينوب الأجنبي؟ فيه قولان: الأول: أنه يختص بالولي؛ لأن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية إلا ما ورد فيه الدليل فيقتصر عليه، ورجح هذا القول الحافظ - رحمه الله -. الثاني: أنه لا يختص بالولي، وذكر الولي في الحديث؛ لكونه الغالب، وهو ظاهر

---