الدليل الرابع: أن الموجب للغسل هو المني المقترن بالشهوة, وهذا خارج عن غير شهوة كما لو خرج عن مرض؛ فإنه لا يوجب غسلا ^١. ثانياً: دليلهم على أنه يوجب وضوء فقط: أن الخارج من فرجها خارج معتاد من أحد السبيلين, فنقض الوضوء ^٢. المسألة الثالثة: الصورة التي استثناها الشافعية من حكم الاتفاق: استثنى الشافعية من قولهم؛ بعدم وجوب غسل آخر على المرأة, إذا خرج من فرجها مني الرجل بعد اغتسالها من الجنابة, حالةً يوجبون فيها الغسل مرة أخرى, وهي: إذا كانت المرأة قد قضت شهوتها بذلك الجماع؛ لاحتمال اختلاط منيها بمني المرجل, والمظنة تنزل منزلة المئنة ^٣. ونوقش استدلالهم: أن الحدث الواحد لا يوجب طهارة من نوع واحد مرتين؛ فالجنابة الواحدة لا يتكرر لها الغسل ^٤ , والذي يظهر -والله أعلم- مرجوحية هذا الاستثناء للأدلة السابقة.

---