أدلة القول الثاني: لم أقف على دليل لأصحاب هذا القول, لكن يمكن أن يستدل له: أن الحيض, والجنابة حدثان مستقلان, أوجب كل واحد منهما غسلا مستقلا. ويمكن أن يناقش: أن الأحداث الكبرى تتداخل, ويكون موجبها واحد, كما تتداخل الأحداث الصغرى, ويكون موجبها واحدا. الترجيح: يظهر -والله أعلم- من عرض المسألة رجحان القول الأول؛ القائل بإجزاء غسل واحد عن حدث الحيض والجنابة؛ لوجاهة ما استُدل به عليه, ولم يقم دليل ناهض للقول الثاني. ثالثا: اختلف الفقهاء في صحة غسلها, وارتفاع حدث الجنابة, إذا اغتسلت حال الحيض, على قولين: القول الأول: يصح غسل الجنب إذا حاضت, ويرفع عنها حدث الجنابة, وهو ما ذهب إليه الحنفية ^١ , ووجه خرجه بعض الشافعية على قول قديم للشافعي ^٢ , والمذهب عند الحنابلة ^٣. أدلة القول الأول: الدليل الأول: قوله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} ^٤. وجه الاستدلال بالآية: أن الآية عامة في كل جنب, ولم تستثن الحائض منها ^٥. الدليل الثاني: أن الحدث الذي يُغتسل منه هو الجنابة, وقد انقطع ذلك الحدث, فجاز أن يصح الغسل منه ^٦.

---