١٥٧ - هل يشترط في الأمر مقارنة النهي عن ضده؟ واختلفوا في قول الله -عز وجل-: {وَافْعَلُوا} [الحج: ٧٧] هل يكون أمراً من غير أن يقارنه نهي عن ترك ما قال: افعلوه؟ ١ - فقال قائلون: هو أمر لازم وإن لم يظهر النهي. ٢ - وقال آخرون: لا يكون أمراً حتى يقارنه النهي عن ترك ما قال: "افعلوه" وقول القائل: "افعلوا" هو أمر لمن دونك وهو سؤال لمن هو فوقك.

١٥٨ - قولهم في الإثبات والنفي واختلفوا في الإثبات والنفي: ما هو؟ ١ - فقال قائلون: النفي متصل بالإثبات في العقل لأنك لا تنفي شيئاً إلا وقد أثبته على وجه آخر كقولك: ليس زيد متحركاً أنت تثبت زيداً غير متحرك وأنت نفيت أن يكون ساكناً وأحال قائل هذا أن ينفى إلا ما هو شيء ثابت كائن موجود. ٢ - وقال قائلون: النفي كل قول واعتقاد دل على عدم شيء أو كان خبراً عن عدمه ولا يجوز أن يكون المثبت منفياً على وجه من الوجوه وكذلك المنفي ليس بمثبت على وجه من الوجوه وكذلك الإثبات كل قول واعتقاد دل على وجود شيء أو كان خبراً عن وجوده. ثم زعم صاحب هذا القول أن الإثبات في الحقيقة هو ما به كان الشيء ثابتاً والنفي ما كان الشيء به منتفياً في الحقيقة وهذا القول هو قول الجبائي. ٣ - وقال قائلون: المثبت قد يكون منفياً على وجه والمنفي قد يكون مثبتاً على وجه كما تثبت زيداً موجوداً وتنفيه متحركاً وليس بمستحيل أن ينتفي الشيء بأن لا يكون موجوداً ولا يكون ثابتاً.