2 · ص14
القاعدة الثانية
شرط التكليف: العقل، وفهم الخطاب.
فلا تكليف على صبي غير مميز، ولا مجنون ١.
وأما الصبي المميز، فالجمهور: على أنه ليس بمكلف، وهو الصحيح من المذهب.
وحكي عن أحمد رواية: بتكليفه؛ لفهمه الخطاب.
وعنه: يكلف المراهق.
• فرع: اختلف أصحابنا في سن التمييز:
فالأكثر: على أنه سبع سنين.
وقيل: المميز الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، ولا ينضبط بسن، بل يختلف باختلاف الأفهام ٢.
١ من اختار تكليفهما: إن أراد أنه يترتب على أفعالهما ما هو من خطاب الوضع فلا نزاع في ترتبه، وإن أراد خطاب التكليف: فإنه لا يلزمهما بلا نزاع، وإن اختُلِف في مسائل هل هي من خطاب الوضع أم من خطاب التكليف. ينظر: القواعد ١/ ٤٦.
٢ قال المرداوي: (وهو الصواب، والاشتقاق يدل عليه، ولعله مراد الأول، وأن ابن ست أو سبع يفهم ذلك غالبًا، وضبطوه بالسن) ينظر: الإنصاف ٣/ ١٩.