القاعدة السادسة والستون إجماع الخلفاء الأربعة مع مخالفة مجتهد صحابي لهم على حكم، ليس بإجماع ولا حجة عند أحمد وأكثر الفقهاء. وفي رواية: أنه إجماع. وفي رواية: أنه حجة لا إجماع. • فرع: وأما الصحابي غيرهم، إذا قال قولاً وانتشر، ولم يُنكر قبل استقرار المذهب: فإجماع عند أحمد وأصحابه. وإن لم ينتشر، فعن أحمد في ذلك روايتان: إحداهما: أنه حجة مقدمة على القياس. والثانية: ليس بحجة، ويقدم القياس عليه ^١. • فرع: إذا قال الصحابي قولاً يخالف القياس؛ فإنه يجب العمل به، ويجعل في حكم التوقيف، بحيث يعمل به وإن

---