القاعدة الخامسة والستون المفهوم على قسمين: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة. • فأما مفهوم الموافقة: فهو أن يكون المسكوت عنه موافقاً في الحكم للمنطوق وأولى منه. مثال ذلك: قوله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ}، وكتأدية ما دون القنطار من قوله: {يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ}، وهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، وما قبله بالأدنى على الأعلى. • فرع: وهو حجة، ذكره بعضهم إجماعاً. واختلف في دلالته: فقيل: دلالته لفظية. وقيل: هو قياس جلي. •وأما مفهوم المخالفة: فهو على أقسام: الأول: مفهوم الصفة: وهو أن يقترن بعامٍّ صفةٌ خاصةٌ، كقوله صلى الله عليه وسلم: «في الغنم في سائمتها الزكاة» ^١ مفهومه: لا زكاة

---

القاعدة السادسة والستون إجماع الخلفاء الأربعة مع مخالفة مجتهد صحابي لهم على حكم، ليس بإجماع ولا حجة عند أحمد وأكثر الفقهاء. وفي رواية: أنه إجماع. وفي رواية: أنه حجة لا إجماع. • فرع: وأما الصحابي غيرهم، إذا قال قولاً وانتشر، ولم يُنكر قبل استقرار المذهب: فإجماع عند أحمد وأصحابه. وإن لم ينتشر، فعن أحمد في ذلك روايتان: إحداهما: أنه حجة مقدمة على القياس. والثانية: ليس بحجة، ويقدم القياس عليه ^١. • فرع: إذا قال الصحابي قولاً يخالف القياس؛ فإنه يجب العمل به، ويجعل في حكم التوقيف، بحيث يعمل به وإن

---