المدخل في قاعدة: لا تصح دعوى النسخ في آية من كتاب الله إلا إذا صح التصريح بنسخها أو انتفى حكمها من كل وجه ويدخل تحت هذه القاعدة القواعد التالية: الأولى: إذا وقع التعارض بين احتمال النسخ واحتمال التخصيص، فالتخصيص أولى. الثانية: إذا وقع التعارض بين النسخ والإضمار، فالإضمار أولى. الثالثة: إذا وقع التعارض بين النسخ والاشتراك، فالاشتراك أولى. الرابعة: إذا وقع التعارض بين النسخ والمجاز، فالمجاز أولى. الخامسة: إذا وقع التعارض بين النسخ والنقل، فالنقل أولى.