293 · ص152 · ج2
القاعدة الأولى:
إذا دار الأمر بين الإضمار والاشتراك، فالإضمار أولى ١.
القاعدة الثانية:
إذا دار الأمر بين التخصيص والاشتراك، فالتخصيص أولى ٢.
القاعدة الثالثة:
إذا دار الأمر بين النقل ٣ والاشتراك، فالنقل أولى ٤.
القاعدة الرابعة:
إذا دار الأمر بين التواطؤ ٥ والاشتراك، فالتواطؤ أولى ٦.
***
١ انظر المحصول (١/ ٤٩٦/١)، وشرح تنقيح الفصول ص ١٢١ - ١٢٣، ونهاية السول (٢/ ١٨٠ - ١٨١)، والبحر المحيط (٢/ ٢٤٤)، والأشباه والنظائر في النحو للسيوطي (١/ ١٠٠)، والكليات ص ١٣٥، والتعارض والترجيح للبرزنجي (٢/ ١٣٩).
٢ انظر المحصول (١/ ٤٩٨/١)، والتحصيل من المحصول (١/ ٢٤٤)، وشرح تنقيح الفصول ص ١٢١ - ١٢٣، والبحر المحيط (٢/ ٢٤٤).
٣ المراد بالنقل: المنقول من اللغة إلى الشرع، انظر شرح الكوكب (٤/ ٦٦٠).
٤ انظر المحصول (١/ ٤٨٩/١)، والتحصيل من المحصول (١/ ٢٤٢)، وشرح تنقيح الفصول ص ١٢١ - ١٢٣، والبحر المحيط (٢/ ٢٤٣)، وشرح الكوكب (٤/ ٦٦٧).
٥ الألفاظ المتواطئة: هي الألفاظ الدالة على الأعيان المتغايرة بالعدد المتفقة في المعنى الذي وضع اللفظ له، كدلالة لفظ الإنسان على زيد، وعمرو، وبكر. البحر المحيط للزركشي (٢/ ٦٠).
٦ انظر المحصول (١/ ٥٠٣/١)، والتحصيل من المحصول (١/ ٢٤٦)، وشرح تنقيح الفصول ص ١٢١، والبحر المحيط (٢/ ١٧٥)، وشرح الكوكب (٤/ ٦٦٠).