الرابع: يطلق على المقيس عليه، وهو يقابل الفرع في باب القياس ^١. * الأمر في اصطلاح الأصوليين: استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء ^٢. فقولهم: «استدعاء الفعل» يتناول الأمر والشفاعة والالتماس؛ لأن طلب الفعل إما أن يكون من الأدنى وهو سؤال، أو من المساوي فهو شفاعة والتماس، أو من الأعلى وهو الأمر. وقولهم: «بالقول» أخرج الإشارة ونحوها. وقولهم: «على وجه الاستعلاء» خرج به السؤال، والالتماس، والشفاعة ^٣. والنهي ضد الأمر، فهو: استدعاء الترك بالقول على جهة الاستعلاء ^٤. * صيغة الأمر، وصيغة النهي، ودلالاتهما: للأمر صيغة تدل بمجردها على كونها أمرا إذا تعرّت عن القرائن وهي «افعل» للحاضر، والمضارع المقرون باللام «ليفعل» للغائب، كقوله تعالى: {وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} [النساء: ١٠٢]، والمصدر المؤكد لعامله كقوله تعالى: {فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ} [محمد: ٤]، ^٥ فهذه صيغة صريحة في الأمر، وهناك صيغ أخرى منها: حمل الفعل المطلوب على المطلوب فيه، كقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] ^٦. ومنها: الإخبار بأن الفعل مكتوب على المخاطبين كقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ}

---