3010 · ص480 · ج4
سمك ١: روى الإمام أحمد وابن ماجه في «سننه» ٢ من حديث عبد الله بن عمر عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «أُحِلَّت لنا ميتتان ودمان: السَّمك والجراد، والكبد والطِّحال».
أصناف السَّمك كثيرة. وأجوده: ما لذَّ طعمه، وطاب ريحه، وتوسَّط مقداره، وكان رقيق القشر، ولم يكُ ٣ صلب اللَّحم ولا يابسه. وكان في ماءٍ عذبٍ جارٍ على حصباء، ويغتذي بالنَّبات، لا الأقذار. وأصلَحُ أماكنه ما كان في نهرٍ جيِّد الماء. وكان يأوي الأماكنَ ٤ الصَّخريَّةَ، ثمَّ الرَّمليَّة؛ والمياهَ العذبة الجارية الَّتي لا قذر فيها ولا حمأة، الكثيرةَ الاضطراب والتَّموُّج، المكشوفةَ للشَّمس والرِّياح.
١ كتاب الحموي (ص ٥١٢ - ٥١٣).
٢ «مسند أحمد» (٥٧٢٣)، «سنن ابن ماجه» (٣٢١٨، ٣٣١٤)، من طريق عبد الرَّحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عنه به. وأخرجه أيضًا العقيليُّ في «الضُّعفاء» (٢/ ٣٣١)، والدَّارقطني (٤٧٣٢). قال الإمام أحمد في «العلل ومعرفة الرِّجال» (٢/ ١٣٦): «منكر»، وقال ابن عدي في «الكامل» (٥/ ٣٠٨): «هذا يدور رفعُه على الإخوة الثَّلاثة: عبد الله بن زيد، وعبد الرَّحمن أخوه، وأسامة أخوهما، وأمَّا ابن وهب فإنَّه يرويه عن سليمان بن بلال موقوفًا»، ورجَّح وقفَه أبو زرعة كما في «العلل» (٤/ ٤١١)، والدَّارقطنيُّ في «العلل» (١١/ ٢٦٦، ١٣/ ١٥٧) وقال في «التَّعليقات على المجروحين» (ص ١٦٠): «ليس له إسناد جيِّد البتَّة»، والبيهقيُّ (١/ ٢٥٤، ٩/ ٢٥٧، ١٠/ ٧) وذكر أنَّ له حكمَ الرَّفع، وتبعه النَّووي في «المجموع» (٩/ ٢٣ - ٢٤): «هذا حديثٌ حسن، وهذا الموقوف في حكم المرفوع؛ لأنَّ قول الصحابي: أُحِلَّ لنا كذا، وحُرِّم علينا، ينصرف إلى إحلال النَّبي - صلى الله عليه وسلم - وتحريمه».
٣ ما عدا الأصل (ف)، ز، س: «يكن».
٤ في النسخ المطبوعة: «إلى الأماكن». وفي كتاب الحموي كما أثبت، وهو صحيح.