المبحث الرابع قاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا هذه إحدى القواعد الفقهية المتعلقة باجتماع المباشرة والتسبب، ويمكن دراستها من خلال المطالب التالية: المطلب الأول في صيغ القاعدة وجدت لهذه القاعدة ثلاث صيغ، ذكرها فقهاء المذهب الحنفي، أما المذاهب الأخرى فلم أقف لهم على صيغ للقاعدة حسب اطلاعي. وهذه الصيغ هي - حسب الترتيب الزمني -: أولاً: «الآمر لا يضمن بالأمر إلا في خمس». ذكرها ابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر ^١، وتبعه عليها محمود حمزة في كتابه "الفرائد البهية" ^٢. ثانياً: «لا يضمن الآمر بالأمر إلا في مسائل». ذكرها ابن نجيم الحنفي في الفوائد الزينية ^٣، وهي نفس الصيغة السابقة، إلا أنه قدم الفعل - هنا - على الفاعل. ثالثاً: «يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبراً».

---