تحصيله بآلة غيره، بأن يأخذ المكرَه فيضربه على المال، فأمكن جعله آلة المكره، فكان التلف حاصلا بإكراهه، فكان الضمان عليه» ^١. ٢ - إن المكرَه على إتلاف المال معذور في ذلك الفعل، فلم يلزمه ضمان ^٢. القول المختار: الذي يظهر - والعلم عند الله تعالى - أن أقرب الأقوال إلى الصواب القول الرابع، والذي يقضي بالضمان على المكرِه الآمر، وذلك للأسباب التالية: ١ - صحة ما علل به أصحاب القول الرابع وقوته. ٢ - ضعف تعليلات الأقوال الأخرى، وقد تقدمت مناقشتها. المطلب الخامس من فروع القاعدة ١ - إذا أمر شخص شخصاً آخر بإتلاف مال لغيره، من دون إكراه، فإن الضمان يجب على الفاعل المتلف ^٣. ٢ - إذا أكره شخص شخصا آخر بإتلاف مال لغيره، إكراها ملجئا، فإن الضمان يجب على المكرِه الآمر ^٤.

---