عند الشافعية ^١ ووجه عند الحنابلة عليه المذهب ^٢. دليل القول الأول: علل أصحاب هذا القول لقولهم: بأن الضمان يلزم المكرَه الفاعل، كما لو اضطر إلى طعام غيره فأكله، فإنه يضمنه ^٣. وقد نوقش: «بأن هذا ضعيف جدا؛ لأن المضطر لم يلجئه إلى الإتلاف من يحال الضمان عليه» ^٤. أدلة القول الثاني: علل أصحاب هذا القول لقولهم بما يأتي: ١ - إن الضمان يجب على المكره والمكره بالسوية؛ لأنهما يشتركان في الإثم، فوجب أن يشتركا في الضمان ^٥. ونوقش: بأن الصحيح أنهما لا يشتركان في الإثم، بل إن المكرَه معذور في الإتلاف ^٦، ثم لو سلمنا أنهما يشتركان في الإثم فلا يلزم أن يشتركا في الضمان. ٢ - إن الضمان يجب على المكره والمكره بالسوية قياسا على الإكراه على القتل ^٧.

---