حسن: رواه أبو داود (٢١٠٢) عن عبد الواحد بن غياث، حدثنا حماد، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره. ورواه أيضًا الدارقطني (٣/ ٣٠٠ - ٣٠١) وابن حبان (٤٠٦٧) والحاكم (٢/ ١٦٤) والبيهقي (٧/ ١٣٦) كلهم من طريق محمد بن عمرو، به. قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم". قلت: وهو كذلك إلا أن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليثي وإن كان من رجال الصحيح إلا أنه حسن الحديث. وفي مرسل الزهري قال: أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بني بياضة أن يزوجوا أبا هند امرأة منهم. فقالوا: يا رسول اللَّه، نزوج بناتنا موالينا؟ فأنزل اللَّه عز وجل: {إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: ١٣]. رواه أبو داود في مراسيله (٢١٨) عن عمرو بن عثمان، وكثير بن عبيد قالا: نا بقية، حدثني الزبيدي، عن الزهري فذكره. وقد روي موصولًا ولا يصح. قال أبو داود: "روي بعضه مسندا وهو ضعيف". قلت: رواه الدارقطني (٣/ ٣٠٠) موصولًا بذكر عروة، عن عائشة. قال أبو حاتم في "العلل" (١/ ٤٠٩): "هذا حديث باطل". وفي الحديث حجة لمن يقول: إن الكفاءة بالدين وحده دون غيره، فإن أبا هند الحجام واسمه عبد اللَّه، ويقال: يسار، ويقال سالم كان مولى لبني بياضة، وليس منهم، وهو الذي كان يحتجم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمرهم أن ينكحوا أي بناتكم. وقوله: "وأنكحوا إليه" أي اخطبوا إليه بناتهم. وكانت زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة، وأمها عمة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زُوجت من زيد بن حارثة، وكان من الموالي حتى طلّقها، وتزوج بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وكانت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب امرأة المقداد بن الأسود. وكان حليفا لقريش، وإن أبا حذيفة بن عُتبة تبنّي سالمًا مولاه، وزوَّجه ابنة أخيه، وكانت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال. وفي كل ذلك دلالة على أن نكاح غير الكفوء ليس بمحرم إذا رضي به الولي، والمرأة كانت رشيدة. انظر: "شرح السنة" (٩/ ١١). وقال ابن المنذر: "اختلف أهل العلم في باب الكفاءة، فقالت طائفة: الكفاءة في الدين، وأهل الإسلام كلهم بعضهم لبعض أكفاء، كذلك قال مالك بن أنس. قال ابن القاسم: سألت مالكا عن نكاح المولى في العرب، فقال: لا بأس بذلك، ألا ترى إلى ما في كتاب اللَّه: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ

صحيح: رواه الحاكم (٢/ ٣٥)، والبيهقي (٩/ ٣٣٣) من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن أبي هريرة فذكره. وزاد البيهقي: "وأن يشرب من في السقاء". وإسناده صحيح، غير أن البيهقي ساقه بعد حديث عكرمة، عن ابن عباس السابق، ثم قال: "وقد قيل: عن عكرمة، عن أبي هريرة" وكأنه يشير إلى إعلاله، وأن المحفوظ هو حديث ابن عباس، لكن يجوز أن يكون لعكرمة فيه شيخان ويؤيد ذلك أن البخاري رواه في الأشربة (٥٦٢٧، ٥٦٢٨) من طريق سفيان بن عيينة، وإسماعيل ابن علية كلاهما عن أيوب، عن عكرمة، عن أبي هريرة في النهي عن الشرب من في السقاء. ثم رواه (٥٦٢٩) من طريق خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس. فالشاهد أن عكرمة رواه على الوجهين ولم يُعلّ البخاري أحدهما بالآخر. • عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلاّلة، عن ركوبها، وأكل لحمها. حسن: رواه أبو داود (٣٨١١)، وأحمد (٧٠٣٩)، والحاكم (٢/ ١٠٣) من طرق عن وهيب، حدثنا ابن طاوس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده .. فذكره. وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب، فإنه حسن الحديث. وهيب هو: ابن خالد بن عجلان الباهلي، وابن طاوس هو: عبد الله. تنبيه: ورواه النسائي (٤٤٤٧) من طريق سهيل (كذا والصواب: سهل) ابن بكار، حدثنا وهيب بن خالد، عن ابن طاوس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو وقال مرة: عن أبيه، وقال مرة: عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. كذا رواه بالشك، وقد رواه سهل بن بكار نفسه عند أبي داود بالجزم كرواية الجماعة عن وهيب، وروايتهم أولى بالترجيح؛ لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ. • عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلّالة أن يؤكل لحمها، أو بشرب لبنها. حسن: رواه ابن أبي شيبة (٨/ ١٤٧) عن شبابة (هو ابن سوّار)، ثنا مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره. وإسناده حسن من أجل مغيرة بن مسلم هو القسملي المدائني وهو حسن الحديث. وحسن إسناده الحافظ في الفتح (٩/ ٦٤٨). ٨ - باب النهي عن أكل المجثّمة • عن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة، ولبن الجلاّلة، وعن الشرب