^١ أبو داود (٣٥١١)، والنسائي (٤٦٤٨)، وكذلك أخرجه الحاكم (٢/ ٤٥)، والبيهقي (٥/ ٣٣٢). وعبد الرحمن بن قيس مجهول الحال، وكذلك أبوه، ولكنه يتقوى ويثبت بمجموع طرقه كما قال البيهقي والمؤلف (كما سيأتي) وابن عبد الهادي وغيرهم. انظر: «التمهيد» (٢٤/ ٢٩٠ - ٢٩٣)، و «تنقيح التحقيق» (٤/ ٧٥)، و «البدر المنير» (٦/ ٥٩٣)، و «إرواء الغليل» (١٣٢٢). ^٢ أبو داود (٣٥١٢)، وابن ماجه (٢١٨٦)، كلاهما من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن القاسم به. ولفظ ابن ماجه: «إذا اختلف البيّعان وليس بينهما بينة، والبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البائع أو يترادّان البيع». فقوله: «والبيع قائم بعينه» تفرّد به ابن أبي ليلى، والظاهر أنه المقصود من قول أبي داود: «والكلام يزيد وينقص». ^٣ برقم (١٢٧٠). ^٤ أي في إسناد حديث أبي داود السابق حديث الباب. ^٥ كلام المنذري مثبت من (هـ).