أجابت اللجنة بما يلي: ما صدر من المستفتي لا يقع به طلاق، وعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين. ونُبِّه إلى أنه لم يكن لها أن تخرج من البيت، ولم يكن له أن يخرجها لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [الطلاق: ١]. والله أعلم. [٧/ ٢٤٠ / ٢١٥٩] الخلوة بالمعتدة ٢٣٦٦ - حضر إلى اللجنة السيد / عدنان، ومعه زوجته السيدة / رباب، وقدم الاستفتاء التالي: طلقت زوجتي بالمحكمة وصدر بشأنها طلقة أولى رجعية، وقد حدث بيني وبين زوجتي خلوة شرعية أثناء العدة، فهل تعتبر زوجتي عائدة الى عصمتي؟ أفتونا مأجورين. دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد بمثل ما جاء في استفتائه مبيناً أن مقدمات الدخول حصلت في تلك الخلوة وأن الباب كان مغلقاً عليهما، وأحيطت اللجنة علماً بمضمون إشهاد الطلاق الذي جاء مطابقاً لما ورد بشأنه في الاستفتاء. ثم دخلت الزوجة إلى اللجنة ووافقت زوجها فيما قال. أجابت اللجنة بما يلي: وقع على المستفتي بما قال طلقة رجعية أولى أُثبتت في المحكمة، وقد راجعها

في العدة بالخلوة بها مع القبلة بشهوة - بحسب ما تصادقا عليه- فعادت إليه بذلك على طلقتين، والله أعلم، وقد نصحتهما اللجنة بتقوى الله، وحسن العشرة، والاحترام المتبادل، والتفاهم فيما بينهما؛ امتثالاً لشرع الله تعالى، وحفاظاً على رباط الزوجية، وأهدتهما كتاب (نحو أسرة مسلمة سعيدة) لقراءته، والعمل بما فيه. [١٤/ ٢٧٤ / ٤٤٧٥] أحكام المعتدة من وفاة ٢٣٦٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل عن طريق / الفاكس، ونصُّه كالآتي: عندي عدة استفسارات تتعلق بأحكام المعتدة لو سمحت الإجابة عليها: ١ - وضع الحناء في اليدين أو الرأس وقت العدة. ٢ - رؤية أخ المرحوم وقت العدة. ٣ - وضع الطيب والبخور وقت العدة. ٤ - وقت خروجها إلى أشغال للأولاد عند الحاجة. ٥ - وقت الصلاة تُصَلِّي قبل الإمام أو بعده. ٦ - لباس العدة. ٧ - خروجها من العدة، ما هي الطريقة الموجَبة؟ ٨ - سن دخول الأولاد عليها. ٩ - الحديث بالتلفون مع شخص غريب؛ هل يجوز؟