مع الإنسان؛ بخلاف اللحم فإنَّ تأثيره عن طبيعة وخليقة فيه، فيحتاج إلى شيء يزيله، فلذلك ^١ صار هنا واجبًا دون ذلك. وفي انتقاض الوضوء باللحوم المحرَّمة روايتان: إحداهما: [تنقض] ^٢ نصَّ عليها في لحم الخنزير. وخصَّ أبو بكر النقضَ به لتغليظ تحريمه ^٣. وعمَّمه ^٤ غيرُه في جميع اللحوم المحرَّمات، لأنه ^٥ أولى بالنقض من لحوم الإبل. والثانية: لا تنقض. حكاها جماعة من أصحابنا، واختارها كثير منهم، إذ لا نصَّ فيه، وليس القياس بالبيِّن حتى تقاس على المنصوص. وكذلك لا ينتقض ^٦ بما يحرُم من غير ^٧ اللحوم. وأما الوضوء من سائر المطاعم: مباحِها ^٨ ومحرَّمِها، فليس بواجب ولا مستحبّ، لكن يستحبّ غسلُ اليد والفم من الطعام، كما يذكر إن شاء الله تعالى في موضعه؛ إلا ما مسَّته النار ففي استحباب الوضوء منه وجهان:

---