وإن لم يعلم بأن مات زيد أو ... ^١، فقال ابن عقيل: هو كالمطلق في جواز صَرْفه إلى أحد الأنساك الثلاثة، وقال القاضي: هو كالمنْسيِّ ^٢، يصرفه إلى ما شاء. وهذا أصح. وإن أحرم مطلقًا، فقال أصحابنا: يُخيَّر في صرفه إلى تمتع أو إفراد أو قران، [ق ٢١٧] والمستحب له صرفه إلى المتعة، وقد قال أحمد في رواية مهنا ^٣ فيمن أحرم ولم ينوِ حجًّا ولا عمرة حتى مضت أيام، فقال: يَقدَمُ مكة بعمرة، ويطوف بالبيت وبالصفا ^٤ والمروة، ثم يحلق أو يقصّر ^٥، ثم يحرم بالحج. وحمل القاضي ^٦ وغيره من أصحابنا هذا على الاختيار والاستحباب؛ لأنا نستحب التمتع لمن عيَّن الحج والقران، فأن نستحبه لمن أبهم الإحرام أولى، ولأن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا قد أحرم بعضهم شبيهًا ^٧ بهذا الإحرام، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يفعل كذلك. فإن كان الإحرام قبل أشهر الحج انعقد إحرامه بعمرة فيما ذكره

---