حديث أبي سعيد. وكذلك قال إسحاق بن راهويه، وقد سئل: أيُّ حديث أصح في التسمية؟ فذكر حديث أبي سعيد ^١. وقال البخاري: أحسن حديث في هذا الباب حديث سعيد بن زيد ^٢. وهذه العبارة، وإن كانوا إنما يقصدون بها بيان أن ^٣ الأثر أقوى شيء في ذلك ^٤ الباب، فلولا أن أسانيدها متقاربة لما قالوا ذلك. وحملُها على الذكر بالقلب أو على تأكيد الاستحباب خلافُ مدلول الكلام وظاهره، وإنما يصار ^٥ إليه لموجب، ولا موجب هنا. وإذا قلنا بوجوبها فإنها تسقط بالسهو على إحدى الروايتين كالذبيحة، وأولى. فإن قلنا: تسقط، سمَّى متى ذكرها. وإن ^٦ قلنا: لا تسقط، لغا ما فعله قبلها. وهذا على المشهور، وهو أنها تجب في أول الوضوء قبل غسل الوجه. وقال الشيخ أبو الفرج ^٧: متى سمَّى أجزأه ^٨.

---