[١٤] نفقة الحامل ^١؛ هل هي واجبة لها أو لحملها؟ في المسألة روايتان مشهورتان، أصحُّهما: أنَّها للحمل، وهي اختيار الخرقيِّ وأبي بكر. وينبني عليهما فوائد: منها: إذا كان أحد الزَّوجين رقيقاً؛ فإن قلنا: النَّفقة للزَّوجة؛ وجبت لها ^٢ على الزَّوج؛ لأنَّ نفقة زوجة العبد عليه ^٣ في كسبه أو تتعلَّق برقبته، حكاه ^٤ ابن المنذر إجماعاً. وفي «الهداية»: نفقة زوجته على سيِّده، فتجب ههنا على السَّيِّد. وإن قلنا: للحمل؛ لم تجب عليه؛ لأنَّه إن كان هو الرَّقيقَ؛ فلا يجب عليه نفقة أقاربه، وإن كانت هي الرَّقيقةَ؛ فالولد مملوك لسيِّد الأمة؛ فنفقته على مالكه. ومنها: إذا كان الزَّوج معسراً؛ فإن قلنا: النَّفقة للزَّوجة؛ وجبت عليه.

---