قاعدة [٧٥] فيمن يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه ^١. وهو نوعان: أحدهما: من أدَّى واجباً عن غيره. والثَّاني: من أنفق على ما تعلَّق به حقُّه من مال غيره. فأمَّا النّوع الأوَّل؛ فيندرج تحته صور: منها: إذا قضى عنه ديناً واجباً بغير إذنه؛ فإنَّه يرجع به عليه في أصحِّ الرِّوايتين، وهي المذهب عند الخرقيِّ وأبي بكر والقاضي والأكثرين. واشترط القاضي: أن ينوي الرجوع، ويُشهد على نيَّته عند الأداء، فلو نوى التَّبرُّع أو أطلق النِّيَّة؛ فلا رجوع له. واشترط أيضاً: أن يكون المدين ممتنعاً من الأداء، وهو يرجع إلى أن لا رجوعَ إلا عند تعذُّر إذنه. وخالف في ذلك صاحبا ^٢ «المغني» و «المحرَّر»، وهو ظاهر إطلاق

---