[٢] الزَّكاة، هل تجب في عين النَّصاب أو ذمَّة مالكه؟ اختلف الأصحاب في ذلك على طرق: إحداها: أنَّ الزَّكاة تجب في العين رواية واحدة، وهي طريقة ابن أبي موسى، والقاضي في «المجرَّد». والثَّانية: أنَّ الزَّكاة تجب في الذِّمَّة رواية واحدة، وهي طريقة أبي الخطَّاب في «الانتصار»، وصاحب «التَّلخيص»؛ متابعة للخرقيِّ. والثَّالثة: أنَّها تجب في الذِّمَّة، وتتعلَّق بالنِّصاب، وقع ذلك في كلام القاضي وأبي الخطَّاب وغيرهما، وهي طريقة الشَّيخ تقيِّ الدِّين. والرَّابعة: أنَّ في المسألة روايتين: إحداهما: تجب في العين. والثَّانية: في الذِّمَّة، وهي طريقة كثير من الأصحاب المتأخِّرين. وفي كلام أبي بكر في «الشَّافي» ما يدلُّ على هذه الطَّريقة، ولكن آخر كلامه يشعر بتنزيل القولين على اختلاف حالين ^١، وهما: يسار المالك وإعساره، فإن كان موسراً؛ وجبت الزَّكاة في ذمَّته، وإن كان معسراً ^٢؛ وجبت في عين ماله، وهو غريب.

---