[٤] الملك في مدَّة الخيار؛ هل ينتقل إلى المشتري أم لا؟ في هذه المسألة روايتان عن الإمام أحمد: أشهرهما: انتقال الملك إلى المشتري بمجرَّد العقد، وهي المذهب الَّذي عليه الأصحاب. والثَّانية: لا ينتقل حتَّى ينقضي الخيار، فعلى هذه يكون الملك للبائع. ومن الأصحاب من حكى: أنَّ الملك يخرج عن البائع ولا يدخل إلى المشتري، وهو ضعيف. وللرِّوايتين فوائد عديدة: منها: وجوب الزَّكاة؛ فإذا باع نصاباً من الماشية بشرط الخيار حولاً؛ فزكاته على المشتري على المذهب، سواء فسخ العقد أو أمضى. وعلى ^١ الرِّواية الثَّانية: الزَّكاة على البائع إذا قيل: الملك باق له. ومنها: لو باعه عبداً بشرط الخيار، وأهلَّ هلال الفطر وهو في مدَّة الخيار؛ فالفطرة على المشتري على المذهب.

---