قاعدة [٥٦] شروط العقود، من ^١ أهليَّة العاقد والمعقود له أو عليه، إذا وجدت مقترنة بها ولم تتقدَّم عليها؛ هل يكتفى بها ^٢ في صحَّتها، أم لا بدَّ من سبقها؟ المنصوص عن أحمد: الاكتفاء بالمقارنة في الصِّحَّة. وفيه ^٣ وجه آخر: لا بدَّ من السبق، وهو اختيار ابن حامد والقاضي في الجملة. ويتخرَّج على ذلك مسائل قد ذكرنا عدَّة منها في القاعدة السَّابقة: ومنها: إذا أعتق أمته وجعل عتقها صداقها؛ فالمنصوص الصِّحَّة؛ اكتفاء باقتران شرط النِّكاح - وهو الحريَّة - به ^٤ كما دلَّت عليه السُّنَّة الصَّحيحة ^٥.

---