- حكمه في اليهود الذين حاربهم، من المنّ والإجلاء والقتل وإقرارهم على أرضهم: «زاد المعاد» ٥/ ١٠٠، ١٠١ - حكمه - صلى الله عليه وسلم - في فتح مكة من المنّ والقتل ... وغيرها: «زاد المعاد» ٥/ ١٠١ - ١٠٢ - جواز مكاتبة الإمام لأهل الردة إذا كان لهم شوكة: «زاد المعاد» ٣/ ٧٧٢ - المستأمَن أربعة أقسام: رسلٌ، وتجارٌ، ومستجيرون، وطالبُ حاجةٍ مِن زيارةٍ أو غيرها: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٥ - الصلح مع الكفار: «زاد المعاد» ٥/ ١٣٥ - الصلح مع اليهود: «زاد المعاد» ٥/ ١٣٥ - الوفاء بالعهود مع المحاربين: «زاد المعاد» ٥/ ١٢٧ - ١٢٩ - من أظهر لكافرٍ أمانًا لم يجُزْ قتله بعد ذلك لأجل الكفر: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٥٠٣ - إذا بلغ الصبي من أهل الذمة، وأفاق المجنون لم يحتَجْ إلى تجديد عقدٍ وذمةٍ: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٦٧ - جرَتْ سنَّةُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه والمسلمين في إقرارهم صبيانَ أهل الكتاب بالعهد القديم من غير تجديد عقدٍ آخر: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٠٠ - البلاد التي تفرَّقها أهلُ الذِّمة والعهد ثلاثة أقسام: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٨٣ - إلزام الذمي بما يميزه عن المسلمين: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٠ - جواز اشتراط الإمام على الكفار أن يؤووا رسله ويُكرموهم ويضيفوهم أيامًا معدودةً: «زاد المعاد» ٣/ ٨١٣ - جواز اشتراط الإمام على أهل الذمة عارية ما يحتاج المسلمون إليه من سلاح أو متاع وحيوان: «زاد المعاد» ٣/ ٨١٣ - إن الإمام لا يقرُّ أهل الكتاب على المعاملات الربوية والسُّكر واللواط والزنا، بل يحدُّهم على ذلك: «زاد المعاد» ٣/ ٨١٣ - أهل الذمة الذين يقرون بالجزية لا يجوز إخراجهم: «المنار المنيف» ٩٣

- جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استُغني عنهم: «زاد المعاد» ٣/ ٤١٧ - إجلاء أهل الذمة من بلاد العرب: «الصواعق» ٢٧٧ - إذا وضع أهل الذمة حقًّا عليهم انتقض عهدهم: «زاد المعاد» ٥/ ١٧ باب الجزية - متى شُرع أخذ الجزية من الكفار: «زاد المعاد» ٥/ ١٣١ - ١٣٢، «المنار المنيف» ٩٢ - أول من أُخِذت منهم الجزية: نصارى نجران: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٧ - وُضِعت الجزية في الأصل من باب العقوبة إذلالًا للكفّار وصَغارًا: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٢، ٢٥، ٣٦، ٨٧ - المراد بالصَّغار الذي يلتزم به أهل الذمة عند أداء الجزية: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٣٥ - إجماع الفقهاء على أن الجزية تُؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤ - من دخل في دين اليهود والنصارى بعد التزام الإسلام، فإنه لا يُقَرُّ ولا تُقبل منه الجزية، بل إما الإسلام أو السيف: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٩٩ - اختلاف الفقهاء في أخذ الجزية من غير أهل الكتاب والمجوس: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٨، «زاد المعاد» ٣/ ١٧٩ - ١٨٤، ٥/ ١٣٢ - ١٣٤ - في أخذ الجزية من المشركين مصلحة لهم ولأهل الإسلام: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٦ - الهيئة والصفة المشروعة عند أخذ الجزية من الكفار: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٣٥ - الخلاف في تقدير الجزية للفقير والغني والمتوسط: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٣٧، ٤٥ - الرسول - صلى الله عليه وسلم - علم ضعف أهل اليمن وعمر علم غنى أهل الشام، فاختلف تقديرهم للجزية: «زاد المعاد» ٥/ ١٣٥ - الجزية غير مقدَّرة، وإنما يقدرها الإمام بحسب المصلحة: «زاد المعاد» ٣/ ١٨٢، ٥/ ١٣٤ - ١٣٥ - لا جزيةَ على فقيرٍ عاجزٍ عن أدائها: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٦٩