- ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي، والأدلة على ذلك: «الفوائد» ١٧١ - ١٨٢، «عدة الصابرين» ٦٥ - ٧٢ - دلالة الأمر على الوجوب أقوى من دلالة تركه على نفي الوجوب: «تهذيب السنن» ١/ ٣١ - الأمر بالشي نهيٌ عن ضدِّه من طريق اللزوم العقلي: «الفوائد» ١٧٩ - من ألطف الفقه أن يكون الأمر ذا وجهين فيُرتّب على كل وجهٍ ما يقتضيه من الحكم الشرعي: «تهذيب السنن» ٢/ ٥٢٦ - حكم الواجبات إذا قدر الإنسان على أداء بعضها وعجزَ عن جميعها: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٩ - لا واجبَ مع العجز، ولا حرامَ مع الضرورة: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٧٠ - قد تخالف اصطلاحات الناس اصطلاحات الكتاب والسنة: «عُدة الصابرين» ٣٤٩ - القضاء المذكور في الأحاديث ليس بقضاءِ عبادةٍ مؤقَّتةٍ محدودة الطَّرَفين: «الصلاة» ١٨٢ - الصَّحيح المطلق ما ترتَّبَ عليه أثره، وحصل به مقصوده: «الصلاة» ٢٥٦ - المطلوب في النهي أمر وجودي أم عدمي؟: «الفوائد» ١٧٧ - ١٨٠ - النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يُفعَل: «تهذيب السنن» ٢/ ٢٥٥ - تركه - صلى الله عليه وسلم -: «أعلام الموقعين» ٣/ ٣٦٥ - ٣٦٧ - مسألة الترك هل هو أمر وجودي أو عدمي؟: «الداء والدواء» ٤٤٩ - تحريم المحرمات بسبب ما اشتملت عليه من المفاسد: «إغاثة اللهفان» ٦٠٥ - تغيير صور المحرمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها زيادة في المفسدة: «إغاثة اللهفان» ٦٠٥ - ما حرَّم الله عن عباده شيئًا إلا عوَّضهم خيرًا منه: «روضة المحبين» ١٨ - ذكرُ أمورٍ مشروعة عوَّض الله بها المسلمين عن أمور مكروهة ومحرَّمة: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٤١