٧٢ - قال اللَّه عز وجل: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} قال قتادة: حميل. الثوري: كفيل ^١. والكفيل والحميل: من تكفل بغيره، أو تحمل عن غيره، وهذا رجل ضمن عن نفسه، وقال الشاعر: فلست بآمرٍ فيها بسَلْم ... ولكني على نفسي زَعيمُ بغزو مثل ولْغ الكلب حتى ... تبوءَ بصاحبي ثأرٌ مُنيمُ ^٢ وقال آخر: فإني زعيم إن رجعت مُسَلّمًا ... بسَيْر تَرى منه الفُرانِقَ أزْوَرا ^٣ أي: ضامن لذلك. [حكم الجُعالة] وإنما ينبغي أن يحتج بهذه الآيات في باب: الجُعْل ^٤، وأنه جائز أن يقول الرجل: من فعل كذا فله كذا.

---

‌أخرى منها: كتاب تنزيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكتاب ما في القرآن من دلائل النبوة ^١، فالظاهر أذن تلك النقول مقتبسة عنها أو عن أحدها. - وقال القاضي عياض أيضًا في سياق الكلام على قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ}: "وقال بكر القشيري: الصلاة من اللَّه تعالى لمن دون النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رحمة، وللنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تشريف وزيادة تكرمة" ^٢. وعنه نقل هذا القول أبو العباس القباب في شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام ^٣، والحافظ ابن حجر في الفتح ^٤. وفي أحكام القرآن يقول القاضي في تفسير الآية: "صلاة اللَّه رحمتُه وتشريفُه لعبده، وصلاة الملائكة والبَشر ومؤمنى الجِن دعاءٌ له عليه السلام"، ولا يخفى التغاير بينهما، مما يُلحِق هذا النقلّ بالنقول قبلَه في كون مصدره كتابٌ آخر غيرُ الأحكام. هـ- مصادر القاضي في أحكامه يعتمد القاضي في أحكامه كتبًا وتآليف متنوعة، منها ما صرح بذكره، ومنها ما أشار إليه واستُدِل عليه بالقرائن، ومنها ما أغفَل التصريح به. فمما أظهره أو أشار إليه: - كتاب أحكام القرآن للقاضي إسماعيل، وهو الأصل. - رواية القعنبي للموطأ، أسند من طريق صاحبها أحاديث في الموطأ. - كتاب الأم للشافعي، نقل عنه كثيرًا.

---