أصول التفسير (أقوال التابعين في التفسير) ١٤٠٢ - قول أحمد في الرجوع إلى قول التابعين عام في التفسير وغيره. [المستدرك ١/ ١٦٩] ١٤٠٣ - والسلف -رضي الله عنهم- في تفسيرهم يَذْكُرُونَ ^١ جِنْسَ الْمُرَادِ مِن الْآيَةِ عَلَى التَّمْثِيلِ، كَمَا يَقولُ التُّرْجُمَانُ لِمَن سَأَلَهُ عَن الْخُبْزِ فَيُرِيهِ رَغِيفًا. [١٥/ ٢٢٦] ١٤٠٤ - كَلَامُ أَهْلِ التَّفْسِيرِ مِن الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ شَامِل لِجَمِيعِ الْقُرْآنِ، إلَّا مَا قَد يُشْكِل عَلَى بَعْضِهِمْ، فَيَقِفُ فِيهِ، لَا لِأَنَّ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُهُ، لَكِنْ لِأَنَّهُ هُوَ لَمْ يَعْلَمْهُ. [١٧/ ٣٩٧] ١٤٠٥ - اتَّفَقَ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ لَهُم بِإِحْسَانٍ وَسَائِرُ أَئِمَّةِ الدِّينِ أَنَّ السُّنَّةَ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ وَتُبَيِّنُهُ وَتَدُلُّ عَلَيْهِ وَتُعَبِّرُ عَن مُجْمَلِهِ، وَأَنَّهَا تُفَسّرُ مُجْمَلَ الْقُرْآنِ مِن الْأَمْرِ وَالْخَبَرِ. [١٧/ ٤٣٢] * * * (الاختلاف في التفسير) ١٤٠٦ - الاِخْتِلَافُ الثَّابِتُ عَن الصَّحَابَةِ، بَل وَعَن أَئِمَّةِ التَّابِعِينَ فِي الْقُرْآنِ أكْثَرُهُ لَا يَخْرُجُ عَن وُجُوهٍ: أَحَدُهَا: انْ يُعَبِّرَ كُلٌّ مِنْهُم عَن مَعْنَى الاِسْمِ بِعِبَارَة غَيْرِ عِبَارَةِ صَاحِبِهِ،

---