به عبدُ المجيدِ". [التحقيق]: هذا إسنادٌ ساقطٌ؛ فيه أربعُ عِللٍ: الأُولى: أحمد بن طاهر بن حَرْمَلة؛ كذَّابٌ كما قال الدَّارَقُطْني وابنُ عَدِيٍّ. (لسان الميزان ٥٥٤). الثانيةُ: مَرْوانُ بنُ سالمٍ، وهو الغِفَاريُّ؛ متروكٌ، ورماه الساجيُّ وغيرُه بالوضعِ كما في (التقريب ٦٥٧٠). وانظر: (ميزان الاعتدال ٨٤٢٥). الثالثةُ: محمدُ بنُ عَقِيل، لم نعرِفْه، ولعلَّ الصواب أنه عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عَقِيلٍ، وهو الذي يَروي عن الزُّهْريِّ، وفيه لِينٌ كما سبقَ مِرارًا. الرابعةُ: أن الصوابَ في هذا الحديث أنه مرسَلٌ عن الزُّهْريِّ كما سبقَ في (المراسيل) لأبي داودَ، وقد أشارَ ابنُ رجبٍ إلى هذا الموصولِ بعد ذِكره للمرسلِ، فقال: "وخرَّجه الطَّبَرانيُّ متصِلًا عن الزُّهْريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، ولا يصِحُّ وصْلُه" (فتح الباري لابن رجب ١/ ٣٣٥). وقصَّر الهَيْثَميُّ، فقال: "رواه الطَّبَرانيُّ في (الأوسط)، وفيه مَرْوانُ بنُ سالمٍ، وهو منكَرُ الحديثِ" (مجمع الزوائد ١٤٥٥). وقال في موضعٍ آخَرَ: "رواه الطَّبَرانيُّ في (الأوسط)، وفيه مَرْوانُ بنُ سالمٍ الغِفَاريُّ، وهو متروك" (مجمع الزوائد ٨٤٧٢). * * *