قال الطَّبَرانيُّ: "لم يَروِ هذا الحديث عن إبراهيمَ إلا قتادةُ، تفرَّدَ به الزُّبيرُ". [التحقيق]: إسنادُهُ لَيِّنٌ؛ فيه: الزبيرُ بنُ محمدٍ الرُّهاويُّ؛ لم نجدْ مَن وَثَّقَهُ سوى ابن حِبَّانَ، ذكره في (الثِّقات ٨/ ٢٥٧)، ولذا قال الهيثميُّ: "رجاله ثقات"! (المجمع ١١٧٣). وقد تفرَّدَ به، ولذا قال الدَّارَقُطنيُّ: "غريبٌ من حديثِ إبراهيمَ عن أنسٍ. تفرَّدَ به قتادةُ بنُ الفُضيلِ عنه، ولا نعلمُ حدَّثَ به غيرُ الزبيرِ بنِ محمدٍ القُرشيِّ الرُّهاويِّ" (الأطراف ٦٣١). فأما قتادةُ بنُ الفُضَيلِ -وقيل: الفَضْل- أبو حُمَيدٍ الرُّهاويُّ؛ فذكره البُخاريُّ في (التاريخ الكبير ٧/ ١٨٧)، وقال أبو حاتم: "شيخٌ" (الجرح والتعديل ٧/ ١٣٥)، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثِّقات ٧/ ٣٤١، ٩/ ٢٢)، وقال ابنُ شاهين: "كان ثقةً" (تاريخ الثِّقات ١١٧٦)، وقال الذَّهَبيُّ: "وُثِّقَ" (الكاشف ٤٥٥٢)، وقال الحافظُ: "مقبولٌ" (التقريب ٥٥١٩). وإبراهيمُ بنُ أبي عَبْلةَ ثقةٌ من رجالِ الشيخينِ. ووُضُوءُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثًا ثابتٌ من غيرِ ما وجهٍ كما سبقَ، وقوله: «بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ» له طرقٌ أخرى كثيرة، انظرها في (بابِ تخليلِ اللحيةِ)، ووقعَ في رواية (الثِّقات) لابنِ حِبَّانَ: «أَمَرَنِي بِذَلِكَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ»، وهي روايةٌ بالمعنى، والله أعلم.